تغییر تابعیت شرکت های تجارتی در حقوق ایران
نویسندگان
چکیده
یکی از حقوق توأم با مقررات آمرۀ اشخاص حقیقی، جواز تغییر تابعیت آن هاست. به موجب مادۀ 588 قانون تجارت، شخص حقوقی می تواند دارای کلیۀ حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبع فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت. در قوانین موضوعۀ ایران قانون گذار برخلاف اشخاص حقیقی هیچ نص قانونی را به طور عام در خصوص تغییر تابعیت اشخاص حقوقی و به ویژه شرکت های تجارتی اختصاص نداده است و صرفاً در خصوص شرکت های بامسئولیت محدود و شرکت های سهامی به طور خاص به بیان تغییر تابعیت در این شرکت ها پرداخته است. با درنظر گرفتن احالۀ حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی به اشخاص حقیقی از یک طرف و خصوصیات خاص و ویژگی آمره بودن مسائل مربوط به تابعیت از طرف دیگر و نصوص محدود خاص قانونی در زمینۀ تغییر تابعیت شرکت های تجارتی در ایران و با توجه به پیش بینی نکردن مقررات موضوعه در خصوص تشریفات تغییر تابعیت، داشتن یا نداشتن جواز تغییر تابعیت دربارۀ شرکت های تجارتی، و در صورت جواز، نحوۀ انجام آن در حقوق ایران مبهم است و در این مقاله سعی در پرداختن به آن شده است. در حقوق تطبیقی، این مسئله با عنوان حرکت مرزی شرکت ها به بحث گذاشته شده و در اساسنامۀ اتحادیۀ اروپا آزادی تأسیس شرکت ها به عنوان یک اصل پذیرفته شده و ممنوعیت تغییر تابعیت یا پذیرش تابعیت جدید که در قوانین سنتی برخی از کشورهای اروپایی بوده، به موجب اساسنامۀ یادشده تعدیل یافته است؛ اما در حقوق ایران آمره بودن آن قوی تر به نظر می رسد.
منابع مشابه
تغییر تابعیت شرکت‌های تجارتی در حقوق ایران
یکی از حقوق توأم با مقررات آمرۀ اشخاص حقیقی، جواز تغییر تابعیت آن‌هاست. به‌موجب مادۀ 588 قانون تجارت، شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیۀ حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبع فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت. در قوانین موضوعۀ ایران قانون‌گذار برخلاف اشخاص حقیقی هیچ نص قانونی را به‌طور عام در خصوص تغییر تابعیت اشخاص حقوقی و به‌وی...
متن کاملمطالعه تطبیقی آثار ادغام شرکت های تجارتی در حقوق ایران و انگلستان
برای رفع خلاء موجود و ایجاد مبنایی قانونی جهت ثبت ادغام شرکت‌های تجارتی توسط مرجع ثبت شرکت‌ها در قانون برنامه چهارم توسعه قانون‌گذار بند الف ماده 40 را به ادغام شرکت های تجارتی اختصاص داد و به‌طورکلی ادغام شرکت‌های تجارتی موضوع قانون تجارت را تجویز کرد. در این بند ادغام انواع مختلف شرکت‌های تجارتی به شرط آن‌که سبب تمرکز و انحصار نگردد، اجازه داده شده و موافقت اکثریت دارندگان چهار پنجم سهام یا س...
متن کاملاصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران
امروزه حضور اتباع خارجی درایران و همچنین حضور ایرانیان بسیاری در خارج از کشور و ازدواج اتباع ایرانی و غیر ایرانی، رعایت اصل وحدت در تابعیت زوجین در قانون مدنی را با چالش هایی رو به رو کرده و اجرای اصل تعدد تابعیت را در بعضی موارد موجه ساخته است. ازیک طرف، قانونگذاری ایرانی برای جلوگیری ازدو تابعیتی و یا بدون تابعیت شدن زنان ایرانی، چنانچه قوانین متبوع شوهر، تابعیت مرد در حین ازدواج را برزن ...
متن کاملبحثی در اطراف معاملات شرکت های تجارتی و مدنی
با توجه به ابهاماتی که در خصوص طرز تلقی نسبت به معاملات شرکت های تجارتی و مدنی وجود دارد در این مقاله سعی شده است تا قلمرود معاملات شرکت های مذکور معین و مشخص گردد. بنابراین اولا اینطور به نظر رسیده که با در نظر گرفتن پاره ای استثنائات انجام معاملات مذکور در بند 4 ماده 3 قانون تجارت توسعه شرکت های تجارتی نا محدود نیست ثانیا در خصوص معاملات تجارتی شرکت های مدنی و باز نمودن احکام شرکت های تضامنی ...
متن کاملتابعیت طفل متولد از روش‌های نوین باروری در حقوق ایران
روش‌های جدید در حوزه‌ی باروری از قبیل روش باروری داخل رحم و یا روش تزریق اسپرماتوزوئید به داخل سیتوپلاسم تخمک سبب شده است تا حقوقدانان و فقها به بررسی و اظهارنظر در مورد ابعاد مختلف حقوقی فرزندانی که از این روش‌ها متولد می‌شوند، بپردازند. تابعیت فرزندی که متولد می‌شود(تابعیت تولدی) یکی از ابعادی است که نیازمند تحلیل حقوقی است . مشخص شدن این مهم، مستلزم مشخص شدن نسب پدری طفلی است که از این روش...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق)ناشر: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
ISSN 1735-9651
دوره 45
شماره 4 2015
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023